استفاده از درآمد فروش اوراق مشارکت پارس جنوبی و واگذاری فولاد برای پرداخت یارانه نقدی/ مراجع نظارتی مقصرند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تخلفات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را از سال 89 تا پایان سال 92 بررسی کرده است .

 این گزارش با اشاره به کسری بودجه در اجرای قانون هدفمندی از تخلفاتی که برای جبران این کسری بودجه در دولت دهم و یازدهم انجام شده  پرده برداشته است.

بر این اساس دولت 2 برابر مبلغ قانونی به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده است.و برای جبران کسری بودجه خود از منابع بانک مرکزی،خزانه داری کل و بودجه عمومی برداشت کرده است.

برداشت از در آمد حاصل از فروش اوراق مشارکت طرح های توسعه فاز های میدان پارس جنوبی، برداشت از منابع حاصل از صادرات نفت خام، بخشی از منابع نقدی خوراک پتروشیمی ها ، منابع حاصل از واگذاری طرح فولاد هرمزگان و بافق از جمله اقدامات غیر قانونی دولت در جبران کسری بودجه پرداخت یرانه نقدی است.

این گزارش ضمن تاکید بر اینکه تخلفات در دولت یازدهم برای جبران کسری بودجه پرداخت یارانه های نقدی ادامه دارد تاکید می کند؛ دولت در زمینه افزایش قیمت و پرداخت یارانه نقدی مصرح قانون را رعایت نکرده است.

کمیسیون اصل نود ضمن ناعادلانه خواندن پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار جامعه به صورت یکسان بر لزوم شناسایی گروه های هدف در راستای اجرای قانون بودجه سال 93 تاکید دارد.

این کمیسیون در پایان مراجع نظارتی و دیوان محاسبات را در عدم نظارت بر اجرای قانون هدفمندی برای جلوگیری از انحرافات مقصر دانسته است.

متن کامل گزارش کمیسیون اصل نود در مورد انحرافات دولت در اجرای قانون هدفمندی تا در سال 92 به شرح زیر است:

موارد انحراف از قانون در سال 1392:

1- طبق تبصره (1) بند (80) قانون بودجه سال 1392، اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندسازی یارانه ها و یارانه های موضوع این قانون ممنوع می باشد. بنابراین استفاده از مبلغ پنجاه و چهار هزار و یکصد و شصت و هفت میلیارد (54.167.000.000.000) ریال از ردیف های بودجه ای جهت کسری پرداخت یارانه نقدی مغایر تبصره فوق بوده است.

برابر تبصره های بند (80) قانون بودجه سال 1392، درآمد حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه بوده و ارقام هزینه ای باید به طور ماهانه یک دوازدهم تخصیص و هزینه شود و جابه جایی ردیف ها ممنوع است و اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و سایر کالا و خدمات موضوع قانون هدفمندسازی یارانه و یارانه های موضوع این قانون ممنوع بوده است. بنابراین علی رغم اینکه در اجرای جزو (1-80) قانون بودجه 1392 و تبصره (2) آن و همچنین بند (146) قانون مزبور، موضوع درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی از محل اصلاح قیمت های مواد (1) و (3) به طور متوازن برای هر ماه به مبلغ سی و دو هزار و سیصد و سی و سه میلیارد (32.333.000.000.000) ریال است، در طی فروردین تا بهمن ماه 1392 جمعا مبلغ هفتاد و سه هزار و هفتصد و بیست و دو میلیارد (73.922.000.000.000) کسری درآمد و مبلغ دو هزار و نهصد و هفتاد و نه میلیارد (2.979.000.000.000) ریال افزایش درآمد در اسفند ماه نسبت به مبلغ تعیین شده در قانون بوده است.

3- درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، از محل ردیف های یارانه ای نان، انرژی و سایر کالاها و خدمات جزء (2-80) به طور متوازن برای هر ماه مبلغ نه هزار و سیصد و سی و سه میلیارد (9.333.000.000.000) ریال بوده است، در حالی که در دوازده ماهه سال 1392 به ترتیب مبالغ پانزده هزار و ششصد و شصت و هفت میلیارد (15.667.000.000.000) ریال در فروردین بیشتر از مبلغ متوسط هر ماه دریافت شده و برای ماه های اردیبهشت و خرداد، هر ماه مبلغ نه هزار و سیصد و سی و سه میلیارد (9.333.000.000.000) ریال برای درآمد اجرای قانون هدفمندسازی یارانه تخصیص داده نشده است. برای تیرماه مبلغ دو هزار و هشتصد و نود و یک میلیارد (2.891.000.000.000) ریال بیشتر از مبلغ متوسط هر ماه، در ماه های مرداد، شهریور، مهر، آبان و دی، هر ماه مبلغ بیست و هفت میلیارد (27.000.000.000) ریال کمتر از مبلغ متوسط هر ماه، و در بهمن ماه مبلغ سیصد و هفتاد و هفت میلیارد (377.000.000.000) ریال کمتر از مبلغ متوسط هر ماه، و در اسفند ماه مبلغ پنج هزار و چهارصد و سی و چهار میلیارد (5.434.000.000.000) ریال کمتر از مبلغ متوسط هر ماه دریافت شده است.

4- متوسط هزینه هر ماه برای اجرای بند (81) قانون بودجه 1392 به ترتیب جزء (1-81) مبلغ سی و چهار هزار و یکصد و شصت و شش میلیارد (34.166.000.000.000) ریال، جزء (2-81) مبلغ سه هزار و سیصد و سی و سه میلیارد (3.333.000.000.000) ریال، و جزء (3-81) مبلغ چهار هزار و یکصد و شصت و شش میلیارد ( 4.166.000.000.000) ریال بوده که نسبت به هزینه انجام شده در دوازده ماهه 1392 در جزء (1-81) مبلغ ده هزار و هفتاد و چهار میلیارد ( 10.074.000.000.000) ریال افزایش هزینه، در اجزاء (2-81) و (3-81) به ترتیب مبلغ سی و نه هزار و هشتصد و بیست میلیارد (39.820.000.000.000) ریال و مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (25.000.000.000.000) ریال عدم هزینه بوده است.

5- به منظور اجرای ماده (7) قانون هدفمندسازی یارانه ها در جزء (1-81) قانون بودجه 1392 می بایستی به طور متوازن هر ماه مبلغ سی و چهار هزار و یکصد و شصت و هفت میلیارد (34.167.000.000.000) ریال به خانوارها پرداخت شود لیکن در دوره دوازده ماهه به ترتیب مبالغ 581، 629، 661، 718، 760، 811، 860، 904، 1.007، 993، 1.038 و 1.105 میلیاردد ریال بیش از مبلغ تعیین شده در قانون هزینه شده است.

6- به منظور اجرای مواد (8) و (11) قانون هدفمندسازی یارانه ها در جزء (2-81) قانون بودجه 1392 می بایستی به طور متوازن برای هر ماه مبلغ سه هزار و سیصد و سی و سه میلیارد (3.333.000.000.000) ریال پرداخت شود لیکن در دوره دوازده ماهه به ترتیب مبالغ سه هزار و سیصد و سی و سه میلیارد (3.333.000.000.000) ریال برای هر یک از ماه های فروردین تا مرداد، مبلغ سه هزار و یکصد و پنجاه و سه میلیارد ( 3.153.000.000.000) ریال برای شهریور، و مبلغ سه هزار و سیصد و سی و سه میلیارد (3.333.000.000.000) ریال برای هر یک از ماه های مهر تا اسفند هزینه نشده است.

7- به منظور اجرای بند(ب) ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین اجرای جزء (3-81) قانون بودجه 1392 می بایستی به طور متوازن برای هر ماه مبلغ چهار هزار و یکصد و شصت و هفت میلیارد (4.167.000.000.000) ریال پرداخت شود، لیکن در یازده ماهه منتهی به بهمن ماه، مبلغی هزینه نشده، لکن در اسفند ماه مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (25.000.000.000.000) ریال یعنی معادل نصف رقم مندرج پیش بینی شده در قانون هزینه شده است.

8- علیرغم آنکه مطابق ماده (15) قانون هدفمندسازی یارانه ها، سازمان هدفمندسازی با ماهیت شرکت دولتی تشکیل شده است، لیکن صورت های مالی منتهی به پایان سال های 1389 تا 1392 سازمان مذکور جهت رسیدگی به بازرس قانونی و حسابرس مستقل (سازمان حسابرسی) ارائه نشده، مضافا بر آن مجمع عمومی سازمان مذکور به عنوان بالاترین رکن، صورت های مالی مربوطه را تایید ننموده است.

9- جمعیت آماری خانوارهای یارانه بگیر از فروردین تا اسفند 1392، به طور متوسط ماهانه یکصد هزار نفر افزایش داشته، و مطابق نامه شماره 22643/92/م مورخ 1392.9.19 معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور، اختلاف جمعیت آماری یارانه بگیران و جمعیت آماری مرکز آمار به شرح زیر بوده است:

- عدم اعلام اطلاعات برخی از وفات یافتگان به ویژه در مناطق روستایی

- چند شناسنامه ای بودن بعضی از افراد

- ایرانیان مقیم خارج از کشور

- اتباع خارجی ساکن ایران که بر اساس آراء محاکم، از سازمان ثبت احوال کشور شناسنامه ایرانی دارند

5- عملکرد کلی سازمان هدفمندسازی یارانه ها در مرحله اول اجرای قانون تا تاریخ 1392.12.29:

با توجه به گزارش های واصله از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها در سال های مذکور، وضعیت منابع (درآمد) ناشی از اصلاح قیمت کالاها و خدمات نهصد و پنجاه هزار میلیارد (950.000.000.000.000) ریال و مصارف (هزینه) بابت ماده (7) قانون هدفمندسازی یارانه ها موضوع پرداخت نقدی و غیرنقدی به سرپرستان خانوار یک میلیون و سیصد و بیست هزار میلیارد (1.320.000.000.000.000) ریال به شرح زیر بوده است:

موارد کلی انحراف از قانون:

1- برابر ماده (7) قانون هدفمندسازی یارانه ها دولت مجاز بوده حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را در قالب بندهای (الف) و (ب) قانون مذکور به خانوارها پرداخت نماید. با این وصف نیمی از مبلغ نهصد و چهل و هشت هزار میلیارد (948.000.000.000.000) ریال منابع حاصل از اصلاح قیمت ها یعنی رقم چهارصد و هفتاد و چهار هزار میلیارد (474.000.000.000.000) ریال در طول سال های یاد شده می بایستی به خانوارها پرداخت می شد و سی درصد (30%) آن به تولید اختصاص یافته و بیست درصد (20%) مابقی به خزانه برای اعتبارات عمرانی دولت واریز می شد. در صورتی که در طی سنوات مذکور طی 37 مرحله تا پایان سال 1392 مبلغ یک میلیون و سیصد و بیست هزار میلیارد (1.320.000.000.000.000) ریال یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده است و کسری منابع از بانک مرکزی، خزانه داری کل و بودجه عمومی دولت (ردیف ها) تامین شده است.

2- از ابتدای اجرای قانون تا 1391.6.30 هیچ مبلغی از محل بند (هـ) ماده (8) قانون هدفمندسازی یارانه ها برای حمایت از صادرات غیرنفتی پرداخت نشده است.

3- در اجرای بند (ب) ماده (8) قانون هدفمندسازی یارانه ها و با توجه به عدم تصویب بسته حمایتی بخش برق مطابق آیین نامه اجرائی ماده مرقوم از محل هدفمندسازی یارانه ها، اعتباری برای توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر اختصاص نیافته است.

4- شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در خصوص عملکرد شرکت پیرامون بندهای (8) و (9) آئین نامه اجرایی ماده (8) قانون هدفمندسازی یارانه ها اعلام نموده که به علت عدم تخصیص اعتبار بندهای

مذکور، فعالیتی در این خصوص نداشته و عملکرد قابل ارائه ای نیز ندارد. حال آنکه طبق آیین نامه مذکور، کلیه دستگاه های اجرائی، صرف نظر از تخصیص یا عدم تخصیص اعتبار، مکلف به انجام تعهدات تعریف شده در قالب بندهای آیین نامه مذکور بوده اند.

5- در اجرای بند (ح) ماده (8) قانون هدفمندسازی یارانه ها مقرر گردیده، بخشی از درآمد حاصل از اجرای قانون مزبور در زمینه توسعه خدمات الکترونیک تعاملی با هدف حذف یا کاهش رفت و آمدهای غیرضرور هزینه شود. مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به استعلامی اعلام نموده است «از آنجایی که این سازمان هیچ گونه اعتباری از محل بند (ح) ماده (8) قانون هدفمندسازی یارانه ها اخذ ننموده است، لذا در این خصوص اقدامی نداشته است».

6- اجرا نشدن کمک های پیش بینی شده در ماده (8) قانون هدفمندسازی یارانه ها که به منظور کاهش اثرات منفی حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در نظر گرفته شده بود، موجب شد تا ضمن کاهش آثار مثبت هدفمندسازی یارانه ها، بخش های متاثر از اجرای قانون، فشار مضاعفی را تحمل نمایند. مضافا بر آن از شروع اجرای قانون تاکنون هیچیک از بسته های دهگانه حمایتی بخش های مختلف تولید، مصوب و اجرایی نشده اند.

7- بدون در نظر گرفتن تکالیف مقرر در مواد (7)، (8) و (11) قانون هدفمندسازی یارانه ها، سازمان هدفمندسازی یارانه ها تنها اقدام به پرداخت یارانه نقدی و نیز پرداخت حق بیمه برخی از اقشار نموده، لذا هیچ اقدام مستقیمی در زمینه کمک به اشتغال و توانمندسازی و اجرای برنامه های حمایتی نکرده است.

8- درخصوص قسمت (2) بند (ب) ماده (7) موضوع نحوه کمک به تامین هزینه مسکن و مقاوم سازی مسکن مبلغ دویست و سی و شش هزار میلیارد (236.000.000.000.000) ریال براساس ردیف (12-520000) قانون بودجه سال 1390 اعتبار تخصیص و در همان سال هزینه گردیده و عملا از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، پرداختی در این زمینه انجام نگرفته است.

9- علیرغم تصریح جزء (الف-2) قانون بودجه سال 1389 کل کشور مبنی بر اینکه معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل از واگذاری طرح های نیمه تمام باید برای اجرای دیگر طرح های ملی هزینه گردد متاسفانه منابع حاصل از واگذاری طرح فولاد هرمزگان و فولاد بافق به ارزش نه هزار و ششصد و ده میلیارد (9.610.000.000.000) ریال مستقیما به حساب وزارت صنعت، معدن و تجارت واریز و صرفا بعد از پیگیری های مراجع نظارتی مبلغ سه هزار و هشتصد و شصت میلیارد (3.860.000.000.000) ریال آن در اجرای تکلیف قانونی تخصیص یافت و الباقی آن به مبلغ پنج هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (5.750.000.000.000) ریال در قالب قانون هدفمندی یارانه ها هزینه و مغایر قانون عمل شده است.

10- در نخستین ماه از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و در اجرای جزء (و) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مبلغ چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال از وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت مربوط به طرح های توسعه فازهای میدان پارس جنوبی به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها تخصیص یافته و هزینه کردن آن از اهداف مصرح قانونی منحرف شده که متعاقبا با اخطار قانونی مراجع نظارتی، وجوه موصوف از منابع مختلف جمع آوری و عودت شده است.

11- شیب ملایم در فرآیند افزایش و اصلاح قیمت حامل های انرژی رعایت نشده است.

12- استفاده و برداشت از منابع حاصل از صادرات نفت خام و سایر منابع براساس مصوبات هیات محترم وزیران و برداشت از منابع بخش نقدی خوراک پالایشگاه های داخلی مغایر قانون صورت گرفته است.

13- برخی از مفاد ماده (12) قانون هدفمندسازی یارانه ها و همچنین تبصره (3) آن مبنی بر ارائه به موقع گزارش های عملکردی شش ماهه مربوط به نحوه اجرای این قانون به مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور، رعایت نگردیده است.

14- به طور کلی دولت چه در زمینه افزایش قیمت ها و چه در زمینه پرداخت یارانه های نقدی و سایر تکالیف مقرر در قانون، مفاد قانون هدفمندسازی یارانه ها را رعایت نکرده است.

جمع بندی و نظریه:

با عنایت به موارد مطروحه، بخش عمده اهداف قانونگذار از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها مبنی بر تامین اجتماعی و حمایت از گروه های آسیب پذیر، کاهش قاچاق، افزایش کارایی انرژی، بهبود عدالت توزیعی، کمک به حل مشکلات حوزه سلامت، کمک به تامین مسکن، کمک به ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک، حمایت از صنایع و خدمات خاص، اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از اسراف، افزایش بهره وری در اقتصاد ملی، مخصوصا توزیع عادلانه یارانه میان دهک های درآمدی جامعه و توانمندسازی دهک های پایین و... عملا نادیده گرفته شده و پرداخت یارانه مساوی به تمامی گروه های درآمدی بیش از سقف مصوب در قانون و بدون شناسایی و تعیین گروه های هدف، موجب شده است اهداف توزیع عادلانه حمایت های دولت، تامین نشود، چراکه علاوه بر افراد نیازمند، افراد با درآمدهای بالا به یک اندازه از دریافت کمک دولت بهره مند شدند و آنچه مورد غفلت قرار گرفت هدف گیری صحیح سیاست های حمایتی قانون مذکور بوده است. توزیع یکسان یارانه ها به صورت همگانی و عمومی و بیش از میزان معین شده برخلاف صراحت قانون بوده و به ناحق به طور یکسان به تمامی اقشار پرداخت شده است.

بهره مندی همه گروه های درآمدی از کمک دولت از دو بعد ناعادلانه بودن آن به دلیل عدم یکسانی وضعیت رفاهی این دو گروه و همچنین از بین رفتن امکان جبران بیشتر برای گروه های کم درآمد می بایستی جدا مورد توجه قرار می گرفت که لازمه این کار، برخورداری از آمار و اطلاعات بخش های گوناگون و نیز وضعیت اقتصادی آنهاست که تاکنون به دلایلی کامیابی محسوسی حاصل نشده است، و متاسفانه دولت یازدهم نیز در ادامه اقدامات دولت گذشته، در این مسیر، اصلاحات لازم را اعمال ننموده و در سال 1392 رفتار و شیوه قبل استمرار یافته است.

انتظار می رود دولت با توجه به در اختیار داشتن قانون، به ویژه صراحت قانونی تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، هرچه سریع تر با استفاده از روش های علمی و بهره مندی از امکانات موجود نسبت به شناسایی گروه های هدف، اقدام و از معطل ماندن قانون و یا استمرار رفتارهای گذشته پرهیز نماید. ناگفته نماند با همه ایراداتی که مطرح شد و وجود ضعف هایی که امکان برطرف کردن آن وجود

دارد، نفس اجرائی کردن چنین قانونی که بالاخره شروع شجاعانه ای برای سامان دادن مباحث کارشناسی اقتصاد سالم در قبل و بعد از انقلاب بوده است، در سایه حمایت ها و رهنمودهای مقامات ارشد نظام، قابل تحسین بوده و لازم است با رفع معایب اجرائی، روند سازنده و اجرای ناگزیر قانون موصوف را با توفیقات جامعش و کاملتری مواجه نمایند. بدیهی است این کمیسیون گزارش تکمیلی درخصوص اجرای مرحله دوم قانون در سال 1393 را تا پایان سال جاری به مجلس محترم ارائه خواهد نمود.

با توجه به تخلفات آشکار صورت گرفته و نادیده گرفتن قوانین و مقررات موضوعه از سوی مسئولین ذیربط، مراتب به قوه قضائیه ارسال می شود و با عنایت به ماهیت مالی تخلفات و وظایف ذاتی دیوان محاسبات کشور، پرونده برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور نیز ارجاع می گردد.

چنانچه مراجع نظارتی تخصصی و حرفه ای مخصوصا دیوان محاسبات کشور در مواعد مقرر و با تکیه بر قانون و قاطعیت لازم و بدون ملاحظات معمول به وظایف قانونی خود اهتمام می ورزیدند، سرانجام اجرای قانون مزبور با مشکلات و مصائب یادشده که بعضا غیرقابل جبران می باشد مواجه نمی شد. امید است این تذکر برای اقدامات آینده و جلوگیری از مشکلات و ناهنجاری های مشابه کارساز باشد.

محمدعلی پورمختار

رئیس کمیسیون